دورات المشتريات والمخازن اللوجستية في الامارات ودول العالم

تعتبر الأنشطة اللوجستية أحد الموضوعات الحيوية والتي تزايد الاهتمام بها في السنوات الأخيرة على الصعيدين الاكاديمي والتطبيقي في مجال التسويق وإدارة الأعمال من حيث مفهومها وأهميتها ومكوناتها وممارستها في المنظمات المعاصرة. فمع كبر حجم المنظمات وتعدد أنشطتها واتساع وتعدد خطوط منتجاتها وأسواقها تزايد الاهتمام بالأنشطة اللوجستية والتي أصبحت تمثل العمود الفقري في هذه المنظمات والتي تهدف إلى خدمة العملاء مع تحقيق الميزة التنافسية. وتأخذ الأنشطة اللوجستية أسماء عديدة لمجالات متنوعة ومن بينها التوزيع المادي، إدارة المواد، إدارة النقل، وإدارة سلاسل إمداد. إستناداً إلى ذلك نقدم دورات ودروس وتطبيقات متطورة لرفع مستوي التدريب والاستشارات من خلال زيادة كفاءة الافراد والمهارات التكنيكية العالية ومن شأن ذلك رفع إنتاجية المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بمجال التدريب والاستشارات والشـركـات تطمح إلى من يؤمن لها دورات ودروس تدريبـية طموحـة ومنافسة، تلتزم بتقـديم حلـول تدريـبيـة متكـاملة وحديثة تتميز بمستـواها الــرفـيـع مـن حـيــث الجــودة فـي الخـدمـة والأداء، وهذا ما نحن ندأب على تقديمه دائماً.

تقوم الدروس والدورات بتعريف المشاركين بالمهارات الأساسية في إدارة ومراقبة المخازن والمستودعات وتزويدهم بالمهارات والأساليب اللأزمة لإدارة وتخطـيط العمل في المخازن والمستودعات وطرق تحليل المخزون وقياس التكلفة والجرد والدورة المستندية المستخدمة في المخازن وتطبيقات الحاسب الآلي في إدارة المخازن مغطيتاً أساليب الشراء السبعة والإجراءات التي تمر بها بدءًا من مرحلة التقدم بالعطاء في المناقصة العامة وغيرها من أساليب التعاقد على شراء المنقولات أو مقاولات الأعمال وكذلك مقاولات النقل وتلقي الخدمات والأعمال الفنية والدراسات الاستشارية... وإدارة عمليات الشراء كل هذا وتلك يتضمن جوانب قانونية تظهر قيمتها بوضوح عندما تحدث أية خلافات أو تناقضات في المراحل، وتقوم الدورات والدروس بتغطية كل ذلك وأيضاً كل الجوانب من خارج العملية موضوع التعاقد بدءًا من مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات وطرح العملية في مناقصة عامة أو محدودة أو ممارسة بنوعيها العامة والمحدودة وغيرها من أساليب التعاقد ثم بعد ذلك النقاط الجوهرية القانونية المتعلقة بالإجراءات العملية والمشكلات التي تحدث في مرحلة التقدم بالعطاءات ثم فتح المظاريف وإجراءات الترسية ختاماً بمرحلة إتمام التعاقد.

من أجل ذلك يتعين على كل من يعمل في مجال المشتريات سواء الداخلية أو الخارجية ولجان المناقصات والقائمين على إبرام عمليات التعاقد في جميع مراحلها والقانونيين والماليين المختصين بأمور العطاءات والمناقصات والتعاقد والموظفون المختصون بإدارات المشتريات والاحتياجات والإمداد والتموين بالوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات والدوائر المختلفة والمصارف وغيرها من الجهات، رؤساء وأعضاء لجان فتح المظاريف ولجان البت في العطاءات بالجهات الموضحة سابقاً، أمناء لجان المناقصات والمزايدات، العاملون بإدارات العقود، المستشارون والباحثون القانونيون بالإدارات القانونية، العاملون بإدارات المبيعات وإدارات التسويق، المختصون بإدارات المشاريع، العاملون بإدارات المخازن والمستودعات، المختصون بإدارات الشؤون الإدارية رؤساء وأعضاء اللجان التي تشكل لأعمال المناقصات والمشتريات وغيرها من الجهات المعنية في هذا المجال متابعة دوراتنا ودروسنا للتمكن من المواضيع السالف ذكرها والإحاطة الكاملة بالجوانب القانونية التي تصادفهم أثناء تأدية عملهم ومعرفة الحلول القانونية لتلك الجوانب والمشكلات درءًا من المسؤولية.